أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تونس سجلت ارتفاعات خلال السنوات الماضية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2018 نحو 309 مليون دولار (1.16 مليار ريال) بزيادة 16% عن عام 2017، مشيراً إلى أن المملكة تولي اهتماماً كبيراً بتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.
جاء ذلك خلال افتتاح أعمال الملتقى الاقتصادي السعودي - التونسي الذي استضافته غرفة جدة أمس (الأحد) بمقرها الرئيسي بحضور وزير التجارة التونسي الدكتور عمر الباهي، وسفير الجمهورية التونسية لدى المملكة لطفي بن قايد، وقنصل عام الجمهورية التونسية بجدة سامي السعيدي، ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة مازن بترجي، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة المهندس هاني سنبل، ونائب رئيس مجلس الغرف السعودية منير بن سعد، والمدير العام لمركز النهوض بالصادرات محمد العبيدي، ورئيس الجانب التونسي في مجلس الأعمال السعودي التونسي محمد الكعلي.
وأشاد بما تم الاتفاق عليه خلال مشاركته السابقة في ملتقى الأعمال السعودي - التونسي بإيجاد خارطة طريق لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين الشقيقين خصوصاً في مجالات الأدوية والأغذية والفوسفات والمقاطع الحجرية وترجمتها إلى شراكات ملموسة تخدم المصالح المشتركة وتحقق ما تصبو إليه القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين آملاً أن يساهم هذا الملتقى في استكمال ما تم الاتفاق عليه ومتابعة تنفيذه.
جاء ذلك خلال افتتاح أعمال الملتقى الاقتصادي السعودي - التونسي الذي استضافته غرفة جدة أمس (الأحد) بمقرها الرئيسي بحضور وزير التجارة التونسي الدكتور عمر الباهي، وسفير الجمهورية التونسية لدى المملكة لطفي بن قايد، وقنصل عام الجمهورية التونسية بجدة سامي السعيدي، ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة مازن بترجي، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة المهندس هاني سنبل، ونائب رئيس مجلس الغرف السعودية منير بن سعد، والمدير العام لمركز النهوض بالصادرات محمد العبيدي، ورئيس الجانب التونسي في مجلس الأعمال السعودي التونسي محمد الكعلي.
وأشاد بما تم الاتفاق عليه خلال مشاركته السابقة في ملتقى الأعمال السعودي - التونسي بإيجاد خارطة طريق لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين الشقيقين خصوصاً في مجالات الأدوية والأغذية والفوسفات والمقاطع الحجرية وترجمتها إلى شراكات ملموسة تخدم المصالح المشتركة وتحقق ما تصبو إليه القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين آملاً أن يساهم هذا الملتقى في استكمال ما تم الاتفاق عليه ومتابعة تنفيذه.